أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن الوزارة ماضية في تنفيذ إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة على مستوى الجمعيات التعاونية، تتضمن إطلاق حملة «تدقيق» شاملة على المؤهلات العلمية لجميع العاملين في الجمعيات من المواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال عيسى، في تصريح صحافي، إن الوزارة عممت أخيراً على اتحاد الجمعيات التعاونية لمخاطبة مجالس إدارات الجمعيات، للبدء في استيفاء موافقات وزارة التعليم العالي على شهادات الموظفين الكويتيين والوافدين العاملين لديها، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، موضحاً أن المرحلة الأولى من عملية التدقيق ستشمل حملة المؤهلات الجامعية، على أن تعقبها مرحلة ثانية للتدقيق على الشهادات دون الجامعية، لاسيما مؤهلات الدبلوم للعاملين في الوظائف التعاونية المساندة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع تعمل عليه الوزارة لإعادة ضبط بيئة العمل داخل الجمعيات التعاونية، وضمان مواءمة المؤهلات العلمية مع طبيعة الوظائف والمهام الفعلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل القطاع التعاوني.
وأشار عيسى إلى أن الوزارة تتجه، عقب الانتهاء من توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلم الرواتب داخل جميع الجمعيات التعاونية، إلى إعداد اختبارات آلية للموظفين، على غرار الاختبارات المطبقة حالياً في تسكين الوظائف الإشرافية، بهدف قياس مستوى الكفاءة، ومدى الصلاحية والملاءمة للاستمرار في الوظائف التي يشغلونها.
وشدد على أن الموظفين الذين لن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات سيتم استبعادهم من الوظائف لعدم الأحقية، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان شغل الوظائف التعاونية من قبل كوادر مؤهلة تمتلك التخصصات والخبرات المناسبة لطبيعة الأعمال المناطة بها.
القبس