أوقفت المملكة العربية السعودية الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات بدءًا من 25 سبتمبر 2025 م، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءًا من تاريخه، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتضمن القرار تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وِفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد «إيجار»، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية.
كما أشار القرار إلى ضرورة توثيقُ العقود الإيجارية في شبكة «إيجار»: حيثُ يجب على المُؤجر في عقد الإيجار غير المُسجَّل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار«إيجار» التقدُّم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض فتكونُ بيانات العقد صحيحة.
ضوابط التجديد التلقائي
ونص على تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار( في كافة مدن المملكة) مُجددًا تلقائيًا، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء الحالات الآتية: العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها (90) يومًا أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائِها بالتراضي بعد مُضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مُدَّة الإشعار المنصوص في العقود النموذجية بما يتناسبُ مع مُدَّة العقدِ ونوعه، ولا يجوز للمُؤجِر في حال رغبة المُستأجِر في تجديد العقد (في العقارات الواقعة ضِمن النطاق العمراني لمدينة الرياض) أنْ يمتنع عن التجديد، ويُلزِم المُستأجِر بإخلاء العقار إلا في ثلاث حالات:
تخلُّف المُستأجِر عن السداد.
وجودُ عيوبٍ هيكلية في العقار تُؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وِفقَ تقرير فني مُعتمَد من الجهة الحكومية المُختصَّة نظامًا.
رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
أو أي حالاتٍ أخرى يُقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وِفقَ الضوابط والمعايير التي يضعها.
غرامات
ونص على ضوابط لمخالفة القرار شملت فرض غرامة مالية على كل منْ يُخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة (12) شهرًا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المُتضرر.