قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بإلغاء حكم غيابي بحبس وافد 30 سنة متهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية وغسل أموال وتزوير محررات رسمية في القضية المعروفة بضيافة الداخلية وقضت مجددا بحبسه 15 سنة فيما قضت بتأييد حبس 3 متهمين آخرين من بينهم رجل أعمال كويتي 10 سنوات لكل منهم.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بغسل أموال والاستيلاء على أكثر 36 مليون دينار من وزارة الداخلية عبر عمليات منظمة وتزوير فواتير وهمية بالاشتراك مع آخرين مدانين من خلال شركات كهربائية وهدايا وفنادق وإخفاء تلك الأموال في حسابات بنكية أخرى.
وفيما قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس متهم 30 سنة وبقية المتهمين 10 سنوات لكل منهم مع إلزامهم بغرامة ورد مبالغ تتجاوز 76 مليون دينار قامت النيابة العامة بإعلان المتهمين بالجريدة الرسمية مما يتعين بعد انتهاء المهلة القانونية محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف ليصبح الحكم النهائي وهو ما خلصت له محكمة الاستئناف بتعديل حبس احد المتهمين إلى 15 سنة بدلا من 30 سنة وتأييد العقوبات الأخرى على بقية المتهمين بالحبس والغرامة ويتبقى أمام هؤلاء المتهمين درجة تقاض واحدة أمام التمييز.
الجريدة