بدأ النائب مهند الساير مرافعته في الاستجواب الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بالقول: «اتفقت مع الكل إلا الشعب الكويتي ما طقيت بابه.. اسأل ليش الناس زعلانه منك».
وأضاف: «أنت اخترت تكون ضد الشعب.. نحن صوت الشعب اللي ما تبي تسمعه والتحالفات ما راح تحميك من المحاسبة»، متابعا: “عطيناك فرصة في فبراير 2021 أصدرنا بيانا بعد استقالتك جلسنا معك على طاولة الحوار.. ومن أجل الشعب الكويتي «مدينا اليد»”.
ولفت إلى أنه “خلال 60 عاما لم يجرؤ أحد على تقديم مثل هذا الطلب بتحصين الرئيس من المساءلة المستقبلية.. «ما تخاف على بلدك من الفساد؟»”، مبينا :”في 2004 فسرت «الدستورية» نص المادة 101 فقالت إن الاستجواب حق أصيل حتى لا تطغى السلطة التنفيذية على باقي السلطات.. و«في استجوابات الوزراء الحين مؤيدو طرح الثقة أكثر من اللي مع الوزير»”.
وقال الساير: “من أخطر الأمور الاستشهاد بالمضابط السابقة.. من يضمن لنا عدم الاستشهاد بمضبطة 3/30 وطلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها؟” ، مشيرا إلى ان “حقوق الناس لا تأتي إلا باستجوابات «اشلون تواجهون الشعب الكويتي وأنتم تساومون على حقوقه؟»”
وعرض الساير مقالة للنائب السابق مشاري العنجري بخصوص التعيين بدرجة وزير، قائلا: التعيينات بدرجة وزير فيها شبهة دستورية.. «أي واحد يبون يجاملونه أو يراضونه يحطوه بدرجة وزير».
وأضاف: «بشخطة قلم يتم رفع رواتب الوزراء وتبدأ بـ 6000 دينار غير العلاوات والمكافآت والسيارات والبونص السنوي.. و20 دينارا زيادة للمواطنين يطلع وزير المالية يشرح 6 ساعات».
ولفت الساير إلى ان «رئيس الوزراء قدم له استجواب فقدم استقالته وعاد بعد تقديم المزمع قدم برنامج عمل وبعد 3 سنوات قدم برنامج عمل»، متسائلا: «اشلون رئيس وزراء يقدم 3 برامج عمل في 3 سنوات اشلون رؤيته تتغير كل سنة!»