أوضحت مصادر أن إجمالي المواطنين المرشحين للتوظيف بلغ 30357 مواطنا خلال 7 أشهر وتحديدا من يونيو حتى ديسمبر الجاري.
وبينت أن من بين هؤلاء المرشحين 16525 تم ترشيحهم في الفترة الأولى من يونيو حتى أكتوبر، و10264 تم ترشيحهم في الفترة الثانية في نوفمبر الماضي، ليصل إجمالي المرشحين منذ البدء بتنفيذ خطة التوظيف الشاملة منذ يونيو حتى نوفمبر إلى 26789 مواطنا مرشحا، وبإضافة 3568 مواطنا رشحوا الخميس الماضي، يصل إجمالي المرشحين إلى 30357 مرشحا.
وكشفت عن أن من بين هؤلاء المرشحين 15388 مواطنا ما زالوا يستكملون إجراءات التعيين.
وأعربت عن تفاؤلها بترشيح هذه الأعداد من الباحثين عن عمل للتوظيف والذي يحمل عدة مزايا، أهمها تسريع عملية التوظيف، تقليل فترات الانتظار، تخفيض معدلات البطالة، لأنه يسهم في خفض أعداد الباحثين عن العمل بشكل فعال، والاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية المتاحة، فضلا عن ضمان الحياة الكريمة للباحثين عن عمل، وهذه جهود وأهداف مقدرة وعظيمة.
وشددت على أن ترشيح هذه الأعداد يعزز الثقة في نظام التوظيف ويضمن وضوح الإجراءات للجميع من دون أي استثناءات إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة والمساواة ويمنح جميع الباحثين عن عمل فرصا متكافئة دون تمييز، فضلا عن تحفيز الكفاءات وتشجيع الخريجين وغيرهم على تطوير مهاراتهم لضمان نجاحهم في الوظائف المتاحة، خصوصا في الوظائف التي تشترط اجتياز المقابلة أو الالتحاق بدورة تدريبية. هذا، ورأت مصادر أخرى ضرورة مراعاة أهمية التخطيط الدقيق والتنسيق الشامل مع الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها المضافة رسميا إلى الأنظمة الآلية للديوان والمعتمدة من مجلس الخدمة المدنية، حتى لا يتم توظيف أعداد كبيرة إلى استنزاف الموارد المالية والبشرية دون تحقيق أقصى فائدة، أو ترشيح أشخاص غير مناسبين لبعض الوظائف، مما يؤثر على كفاءة الأداء والإنتاجية، أو قد يتم ترشيح مواطنين في وظائف لا تتناسب مع مهاراتهم أو خبراتهم، مما يؤدي إلى ضعف الأداء، أو ترشيح خريجين في وظائف لا تتواءم مع مؤهلاتهم فيؤدي إلى انعدام الحماس للعمل لدرجة رفضهم فرص الترشح.
ولفتت أيضا إلى ضرورة مراعاة معنويات الموظفين الحاليين، فإذا كان الترشيح للتوظيف دون تخطيط دقيق وتنسيق شامل بهدف تلبية احتياجات الجهات الحكومية، فقد يؤثر على حماس ورضا الموظفين الحاليين، فضلا عن زيادة الضغط على المؤسسات التي قد تكون غير قادرة على استيعاب جميع المرشحين في وقت واحد، مما يخلق ضغطا على الموارد والإمكانات، مما قد يسبب تأخيرا في إتمام الإجراءات. ولفتت إلى أهمية تحقيق المعالجة الجذرية في خطط قبول الطلاب وتوجيههم إلى التخصصات التي يحتاج لها فعليا سوق العمل، خصوصا التخصصات البسيطة التي تتطلب أعدادا لا تتوافر في منتظري التوظيف.
وتساءلت عن مدى قدرة الجهات الحكومية على استيعاب الأعداد المنتظرة من الخريجين مستقبلا تمسكا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة إن لم يتم تعديل مسار حملة التخصصات والمؤهلات، خصوصا تلك التي لم يتم ترشيحها حسب المؤهلات الرفيعة التي حصل عليها أبناؤنا.
الأنباء