التنسيق مع قطاع المشاريع لزيادة أعداد اللافتات الإرشادية في جميع الجزر والمراسي التي توضح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
وأكد الدبوس التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتشديد الرقابة على رمي المخلفات بالشواطئ، إضافة إلى تنسيق البلدية مع الجهات الأخرى للتحقق من نجاح المقترح، والعمل على أي إجراءات تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود من المقترح، والحرص على تكثيف الرقابة على شركات النظافة وإلزامها بتنظيف جميع الشواطئ العامة بالبلاد بشكل دوري، مع التأكد من التزامهم بتظيف الشواطئ باستخدام الآليات المخصصة للتنظيف المتكونة من المشط الحديدي للدخول للمستوى السفلي من الرمال.
ولفت إلى أنه وفقاً لما جاء بشروط عقود أعمال النظافة العامة الحالية، الشروط الخاصة، الباب الخامس: «يلتزم المقاول بخدمات نظافة الشواطئ العامة ضمن حدود منطقته، وجمع وإزالة النفايات الناتجة عن ظاهرة المد والجزر، وكذلك النفايات التي يتركها الجمهور على هذه الشواطئ، ورفع أي نفايات تعوق استعمال الشواطئ، بما فيها الأسماك النافقة والتلوث البحري الذي يصل إلى الشواطئ، ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية».
وأوضح أن البلدية توفر من خلال الشركات المتعاقدة معها حاويات على الشواطئ العامة لتجميع المخلفات الناتجة عن رواد تلك الشواطئ، ونقلها إلى مواقع معالجتها.