أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات الصادر ضد مالك شركة عقارية، بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 3 ملايين دينار بتهمة غسل الأموال والنصب على مواطنين في صفقات بيع شقق وشاليهات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم انه ارتكب جريمة غسل الأموال بقيمة مليونين واكتساب تلك الأموال مع علمه بأنها من الجريمة وذلك بأن قام بتجميع تلك الأموال من المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق بغرض الاستثمار في المجال العقاري لدى الشركة المملوكة له وإيداعها في حساباته الشخصية لدى بنوك الكويت وإجراء تحويلات داخلية وخارجية على تلك الحسابات.
الراي