في إطار خطتها نحو تعزيز «الحوكمة» والرقابة على العمل التعاوني، وحماية أموال المساهمين، وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قياديي الوزارة إلى إجراء استعلام أمني شامل على جميع العاملين في الجمعيات التعاونية، من مواطنين ووافدين.
وقالت مصادر قيادية لـ «الجريدة» إن هذا القرار يهدف إلى التحقق من الوضع القانوني والجنائي للعاملين، ورصد أي سوابق أو ملاحظات قد تؤثر في سلامة العمل أو تتعارض مع طبيعة وظائفهم، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل أكثر انضباطاً وشفافية، ويحد من فرص استغلال المواقع الوظيفية في اقتراف المخالفات أو التجاوزات.
وذكرت المصادر أن نتائج الاستعلام ستساعد الوزارة والجمعيات على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالتعيين والاستمرار في الوظيفة، أو شغل المناصب الحساسة، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة التي تتمتع بالسيرة والسلوك الحسنين، وتلتزم بالضوابط القانونية.
ورأت أن انعكاسات القرار ستسهم في رفع مستوى الانضباط المؤسسي، وتقليص المخاطر المرتبطة بالفساد والتلاعب المالي، وتعزيز الرقابة الداخلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي للجمعيات واستقرارها المالي.
وفي تفاصيل الخبر:
في خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تعزيز النزاهة والشفافية داخل القطاع التعاوني، وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قياديي الوزارة ومسؤوليها، إلى إجراء استعلام أمني شامل على جميع العاملين في الجمعيات التعاونية، من الكويتيين والوافدين، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز «الحوكمة» والرقابة على العمل التعاوني، وحماية أموال المساهمين.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الراهنة لإعادة تنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي داخله، والتأكد من توافر الاشتراطات القانونية والأمنية في جميع العاملين، لاسيما أصحاب الوظائف ذات الصلة المباشرة بالأعمال المالية والإدارية والمخازن والمشتريات وغيرها.
وأكدت مصادر قيادية لـ «الجريدة» أن الاستعلام الأمني يهدف إلى التحقق من الوضع القانوني والجنائي للعاملين، ورصد أي سوابق أو ملاحظات قد تؤثر في سلامة العمل أو تتعارض مع طبيعة الوظائف التي يشغلونها، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل أكثر انضباطاً وشفافية، ويحد من فرص استغلال المواقع الوظيفية في اقتراف المخالفات أو التجاوزات.
المناصب الحساسة
وقالت المصادر إن «القرار يمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الثقة بين المساهمين ومجالس الإدارات والهيئات التنفيذية للجمعيات، خصوصاً في ظل ما شهدته بعض الجمعيات خلال السنوات الماضية من مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتجاوزات أُحيل العشرات منها إلى جهات التحقيق المختصة والنيابة العامة، وترتب عليها اتخاذ جملة اجراءات قانونية عقابية مثل حل مجالس إدارات وعزل كل الأعضاء أو بعضهم».
وأشارت إلى أن نتائج الاستعلام الأمني ستساعد الوزارة والجمعيات على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالتعيين والاستمرار في الوظيفة أو شغل المناصب الحساسة، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة التي تتمتع بالسيرة والسلوك الحسنين، وتلتزم بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبيّنت أن انعكاسات القرار لن تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل ستسهم أيضاً في رفع مستوى الانضباط المؤسسي، وتقليص المخاطر المرتبطة بالفساد والتلاعب المالي، وتعزيز الرقابة الداخلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي للجمعيات واستقرارها المالي.
وشددت على أن توجيهات الوزيرة الحويلة تعكس حرص «الشؤون» على استكمال مشروع إصلاح القطاع التعاوني وفق أسس الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يحفظ حقوق المساهمين ويصون أموال الجمعيات، ويعزز دورها التنموي والخدمي باعتبارها أحد أهم المكونات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
«الحالة الجنائية» شرط أساسي للترشح لـ «النفع العام»
أصدرت الوزيرة الحويلة قراراً وزارياً قضى بتعديل نص المادة رقم (3) من القرار الوزاري (90/ 2026) بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجالس إدارات جمعيات النفع العام.
وقضى القرار في مادته الأولى بتعديل المادة المشار إليها سلفاً لتصبح على النحو التالي: «لا يعتد بترشح أي عضو متقدم للترشح لم يقدم صحيفة حالة جنائية سارية المفعول، ويحجب عنه حق الترشح إلى حين استيفاء هذا الشرط»، ويعمل بأحكام القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
الجريدة