صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ونص على دراسة الرسوم من الجهات المعنية وإعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشةالعامة.
ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على «إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف ذلك».
ونصت مادته الثانية على أن «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».
وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وجاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة أنه نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، باتت هناك حاجة إلى إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والذي سيساهم في حال إقراره بتنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة”.
واضافت المذكرة الإيضاحية أنه في حال إلغاء القانون فإن الرسوم التي تخضع له سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية ويتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها وبعد العرض على مجلس الوزراء.