مواقع التواصل الاجتماعي تعج بتمويلات «الظل»

انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات من قبل العديد من مكاتب بيع السيارات تدعو فيها المواطنين والمقيمين للحصول على تسهيلات لتملك السيارات خارج القطاع المصرفي، ودون أي تقيد بالشروط والضوابط التي وضعتها الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي. وعجت المواقع بإعلانات بيع السيارات بأقساط ميسرة خصوصاً لغير القادرين على أخذ قروض من قبل الجهات التمويلية المعتمدة، لوصولهم نسبة 40 في المئة من الاستقطاعات الشهرية من صافي الراتب.

وتنص قوانين وتعليمات «المركزي» على أنه يجب ألا تتجاوز أقساط القروض الاستهلاكية والقروض الإسكانية، التي يحصل عليها العميل، 40 في المئة من صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات. وتقوم مكاتب السيارات بعيداً عن الجهات الرقابية بالإعلان عن إمكانية تملك سيارة لغير القادرين على أخذ قروض جديدة لوصولهم إلى نسبة 40 في المئة من الاستقطاعات الشهرية من الراتب، على أن تبقى المركبة في ملكية الشركة، وعند سداد كل المبلغ يتم تحويل ملكيتها إلى الشخص المعني، لاسيما أن العميل يلجأ إلى مثل هذه التعاملات لعدم قدرته على الحصول على تسهيلات من داخل الجهاز المصرفي بسبب القوانين الحالية، وتفرض المكاتب ضمانات كبيرة أغلبها شيكات أو كمبيالات، وتكون الفائدة عالية جداً عما تقدمه الوحدات المصرفية وبفترات سداد تتراوح ما بين عامين إلى 3 أعوام.

ممارسات ضارة

ظهور تلك الممارسات التي بدأت بالنمو بشكل لافت خلال الفترة القليلة الماضية، تنذر بكارثة وتهدد النظام المصرفي، وستخلق مشكلة قد تؤدي إلى فقاعة ديون جديدة في السوق المحلي، حيث إن القواعد والضوابط التي وضعها «المركزي» لحصول العميل على تمويلات هي لمصلحته في الدرجة الأولى، حتى لا يتعثر في السداد.

وكان «المركزي»، بالتعاون مع الجهات المصرفية، قد أطلق تحذيرات بشكل مستمر من الوقوع في مثل هذه الممارسات، وذلك من خلال حملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية، حيث حذر ضمن الحملة من مخاطر تكييش القروض التي يلجأ إليها بعض العملاء من خلال وسطاء غير مرخصين من خارج القطاع المصرفي يقدمون مبالغ نقدية بفائدة عالية من أجل تمكين العملاء من سداد القروض المترتبة عليهم للحصول على قرض جديد.

وأكد «المركزي» في حملته أنه وضع شروطاً وضوابط لحصول كل عميل على القرض المناسب لحالته المالية بعد قيام بنكه بالاطلاع على وضعه الائتماني، لضمان عدم إثقال كاهله بالتزامات مالية تفوق قدرته، مشيراً إلى أن عمليات تكييش القروض أو الحصول عليها من خارج القطاع المصرفي تعتبر من العمليات المشبوهة، بحيث تضع العملاء تحت طائلة ديون جديدة تفوق قدرتهم على السداد، وتتعارض مع الضوابط المنظمة لعمليات المنح والائتمان التي تم وضعها، كما قد تؤدي إلى وقوع العميل ضحية لعمليات الاحتيال والنصب.

ونصح «المركزي» الأفراد بإدارة ميزانياتهم وفق أحد الأساليب العلمية التي تحقق التوازن في التمويل الشخصي، وتعتمد على احتياجات الفرد ورغباته وأهدافه المستقبلية، لافتاً إلى أن أكثر هذه الخطط شيوعاً خطة (50 في المئة – 30 في المئة -20 في المئة) التي تساعد الفرد على إدارة ميزانيته وتوزيع فئات الإنفاق، بما يُعزز انضباطه المالي مع مساحة للترفيه والمرونة، وتحقيق الأهداف طويلة الأجل.

وأضاف أن هذه الخطة تساعد الأفراد على تقسيم الدخل إلى 50 في المئة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية مثل إيجار المسكن، وتكاليف الماء والكهرباء والإنترنت، وتكاليف الغذاء والنقل مثل الوقود وصيانة السيارة، وسداد أقساط بطاقات الائتمان، مع تخصيص 30 في المئة من الدخل للإنفاق على الرغبات، وتغطي الإنفاق (الاختياري) للفرد مثل الترفيه وممارسة الهوايات، على أن يقوم الفرد بادخار الجزء الأخير من الدخل والمتمثل في 20 في المئة لتحقيق أهدافه المالية.

الجريدة