Uncategorized

«المحاسبة»: لا خطة موحدة لحماية البيئة البحرية

كشف التقرير السنوي لإدارة الرقابة على الأداء الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2023/ 2024 عن عدم وجود خطة وآلية رقابية بيئية موحدة وواضحة بين الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية والساحلية من ملوثات المياه المنصرفة إليها، نظراً لتعدد الجهات وتباين الاختصاصات والصلاحيات فيما بينها.

وذكر التقرير، أن إدارة الشؤون البيئية في وزارة الأشغال العامة أفادت بأنه ليس من اختصاصها تحرير المخالفات البيئية، وإنما تقوم بمخاطبة الهيئة العامة للبيئة في حال اكتشاف أي تعديات على المرافق العامة، كما أنه ليس للإدارة صفة الضبطية القضائية، ولم يتبين دور إدارة الصحة والسلامة البيئية وقسم صرف مياه الأمطار بالهيئة العامة للطرق والنقل البري في هذا الشأن.

ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم اتخاذ الإجراءات العاجلة في معالجة المخالفات البيئية على مخارج الأمطار وضعف فاعليتها.

تصريف مياه صرف صحي إلى شبكة الأمطار

وأشار التقرير إلى أن وزارة الأشغال العامة ارتأت أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي الجهة المسؤولة عن المخالفات البيئية التي رصدتها الهيئة العامة للبيئة في مجارير الأمطار، وأوصت باتخاذ الهيئة الاجراءات اللازمة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.

وأوضح أنه تبين من مهام قسم التدقيق البيئي في الوزارة متابعة التصريفات والوصلات غير القانونية على شبكة الأمطار، بالإضافة إلى شبكة الصرف الصحي، مما يشير إلى وجود ازدواجية في عملية المراقبة وتداخل في الاختصاصات بين الجهات.

وبين أنه لا توجد عقود لصيانة مجارير الأمطار لدى الجهتين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة في عام 2022، وتمثلت العقود بالجهتين في «إنشاء وتنظيف فقط» مما يشير إلى تداخل الاختصاصات، وغياب تحديد المسؤولية بين الجهتين مما يعرض البيئة البحرية والساحلية لمخاطر التلوث ويهدد صحة وسلامة السكان.

وقال التقرير إن قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 115 لسنة 2014 لم يتضمن أي مهام أو اختصاصات مرتبطة بإنشاء وصيانة شبكات الأمطار، وإنما أوكل القانون للهيئة المهام المرتبطة بإدارة وتطوير منظومة النقل البري وشبكات الطرق لمعالجة الاختناقات المرورية وتقليل الاخطار البيئية الناجمة عن أنشطة وصناعة النقل، مما يدل على عدم اختصاص الهيئة بشبكات الأمطار وفق قانون إنشائها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة للكشف على المخالفات والتعديات التي تتعرض لها الشبكة العامة بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2021 وذلك لتولي مهمة الكشف على مواقع مجارير الأمطار وتحديد الوصلات غير القانونية المربوطة بها لجمع عينات المياه المنصرفة وتحرير محاضر المخالفات إن وجدت، إلا أن الفريق لم يضم أي ممثل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي الجهة المسؤولة عن شبكات الأمطار وفق رأي وزارة الأشغال العامة.

وذكر التقرير أنه تمت إعادة تشكيل لجنة فك وتشابك وتحديد المسؤوليات ما بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالقرار رقم 1538 لسنة 2022 حيث تناولت اللجنة قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية بشأن تحديد تبعية شبكات الأمطار والمجارير، وانتهت اللجنة بأن الجهة المعنية بتصميم وإنشاء مخارج الأمطار والشبكات الرئيسية، ومنح التراخيص للربط على الشبكة حالياً هي الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعد تأسيسها، وانتقال قطاع هندسة الطرق بكامل مهامه إليها، وهو ما يتعارض مع قانون إنشائها.

الجريدة





زر الذهاب إلى الأعلى