أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن انضمام الكويت الى اتفاقية الاطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الارباح (BEPS)، والمشاركة في اتفاقية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. علماً ان مصطلح (BEPS) المتعارف عليه دوليا، والذي يعني تآكل القواعد الضريبية وتحويل الارباح يشير الى استراتيجيات التخطيط الضريبي التي قد تستخدمها شركات متعددة الجنسيات التي تلجأ الى استغلال ثغرات قانونية خاصة بالضرائب، وعدم التطابق في القواعد الضريبية لتجنب دفع الضرائب.
تعاون دولي
وأشارت المنظمة الى ان انضمام الكويت الى هذه الاتفاقية يضاف الى تعاون دولي مع اكثر من 140 دولة عضوة في المنظمة ضد التهرب الضريبي ونقل الارباح، فضلا عن مجموعة العشرين، لافتة الى ان الكويت من خلال عضويتها في الاتفاقية ستلتزم ايضا بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، من خلال المشاركة في الاتفاقية التي تحتوي على ركيزتين لاصلاح القواعد الضريبية الدولية، والتأكد من دفع الشركات متعددة الجنسيات لحصة عادلة من الضرائب في البلاد التي تعمل فيها.
بيئة أكثر شفافية
وقالت: ستشارك الكويت، من خلال تعاونها مع جميع الاعضاء في الاتفاقية بتنفيذ حزمة الاطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الارباح التي تتكون من 15 اجراء لمعالجة التهرب الضريبي وتحسين تماسك القواعد الضريبية الدولية وضمان بيئة ضريبية اكثر شفافية.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الركيزة الاساسية الاولى للاتفاقية تم وضعها لضمان توزيع الحقوق الضريبية اكثر عدالة على اكبر الشركات المتعددة الجنسيات واكثرها ربحية، متوقعة تخصيص حقوق ضريبية على نحو 200 مليار دولار من الارباح حول العالم سنويا. وتابعت: ومن المرجح ان يؤدي ذلك الى مكاسب سنوية في الايرادات الضريبية العالمية تتراوح بين 17 و32 مليار دولار، استنادا الى بيانات 2021. ومن المتوقع ان تكون مكاسب الايرادات الضريبية في الدول النامية اكبر من تلك التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات الاكثر تقدما.
15 % الحد الأدنى عالمياً لضريبة الشركات متعددة الجنسيات
لفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى ان الركيزة الاساسية الثانية للاتفاقية تقدم حداً ادنى عالميا لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات يبلغ 15 %، مشيرة الى انه مع تطبيق هذا الحد الادنى الجديد للضريبة على ارباح الشركات، فإن ايرادات الضرائب قد تزيد عن 750 مليون يورو، وقد تؤدي الى مكاسب عالمية سنوية تصل الى 200 مليار دولار، كما ان فوائد اخرى ستنشأ عن تطبيق الاطار الشامل للتهرب الضريبي ونقل الارباح، اهمها استقرار النظام الضريبي وزيادة وعي دافعي الضرائب وتحسن الايرادات الضريبية حول العالم. ومع اصدار نص لأحد الاتفاقيات متعددة الاطراف بشأن التهرب من الضرائب الشهر الماضي، فإن الدول الموقعة عليها تهدف الى المضي قدماً وبسرعة في تطبيق الخطوات اللازمة لضمان التوقيع والتصديق والتنفيذ المنسق لهذا الاصلاح الاساسي للتهرب من الضرائب ونقل الارباح، وفقاً لما ذكرته صحيفة القبس.
حقوق حكومات الدول النامية
أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الاداة المتعددة الاطراف لتنفيذ الحد الأدنى العالمي من الضرائب الخاصة للقواعد المتعارف عليها، التي تم فتح المجال امام الدول للتوقيع عليها في 2 اكتوبر 2023، ستحمي حقوق حكومات الدول النامية في ضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات للحد الادنى من الضرائب على مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمدفوعات المتبادلة عبر الحدود مستقبلا.
