في إطار حرصها على الوصول إلى تكلفة عادلة لما تقدمه من خدمات، تدرس وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تصورات شاملة، لخدمات إيصال التيار الكهربائي والمياه وإجراءات التوصيل والإعادة.
وفي هذا الصدد، أصدر وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل في هذا الخصوص، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية خالد الراشد، حيث تختص اللجنة بمراجعة القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2017، واقتراح ما يلزم من تعديلات أو توصيات في شأن دراسة خطوات وتكاليف إيصال التيار والمياه لكافة شرائح المستهلكين، وتحديد آلية لإجراء التمديدات ودراسة المعوقات التي قد تظهر في هذا الشأن، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها وأسلوب المحاسبة المالية، على ضوء القرارات الوزارية والإدارية الصادرة بهذا الشأن.
في سياق آخر، أصدر الوكيل الزامل مذكرة داخلية لجميع وكلاء الوزارة المساعدين، يطلب فيها تزويد قسم التدقيق في إدارة شؤون العاملين بصورة المؤهلات العلمية والمعادلات فوق الثانوية العامة لموظفي الوزارة، اعتباراً من 1 يناير 2000 حتى تاريخه، وجدول يحتوي على بيانات الاسم والرقم المدني والجنسية وجهة العمل والدولة المانحة، تمهيداً لرفعها إلى لجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في ديوان الخدمة المدنية.
وطلب الزامل أن يتم تسليم ما تم تحديده من طلبات على شريحة (فلاش ميموري) لقسم التدقيق والمتابعة مع نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن ديوان الخدمة المدنية طلب في 29 أبريل الفائت، من الجهات الحكومية، تزويده بصور المؤهلات العلمية والمعادلات فوق الثانوية العامة للموظفين.
الراي